تتناول القوانين الجزائية الأفعال الإجرامية على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وتعاقب هذه القوانين المجرمين في المحاكم الجزائية على جرائم مثل السرقة والاعتداء والسطو. وتتطلب القوانين الجزائية من الدولة إثبات أن المتهم مذنب أو بريء. وتختلف القوانين المدنية عن القوانين الجزائية بسبب تركيزها على الحقوق الفردية ويدخل القانون المدني حيز التنفيذ عند انتهاك حق شخص ما أو في حالة حدوث صدام مع طرف أو شخص آخر. هنا يقع عبء الإثبات على المدعي فقط وليس على الدولة. ونؤكد هنا أن المحامين في مكتب خالد بن محمد القاسمي للمحاماة والاستشارات القانونية على دراية جيدة بالقوانين الجزائية والمدنية، إننا ندافع عن وكلائنا أثناء الإجراءات الجزائية ونتأكد من عدم انتهاك حقهم في المساعدة القانونية ونحمي وكلائنا من الاحتجاز غير القانوني والمطول من خلال التعاون والتمثيل الكاملين في جميع جلسات الاستماع.
