مع إرث لامع يمتد لعقدين من الزمن، عزز خالد بن محمد القاسمي للمحاماة والاستشارات القانونية مكانته كواحدة من شركات المحاماة الرائدة المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن التزامنا الدائم بالتميز، إلى جانب خبرتنا الواسعة التي تمتد إلى اكثر من 22 عامًا في المجال القانوني، يضعنا في طليعة الخبرة القانونية الإماراتية.
قانون الصحة والرعاية الصحية
إن الدولة غير المسؤولة عن صحة وحياة شعبها هي دولة لا تراعي حقوق الانسان . لذلك هناك بعض مجموعات القواعد التي تنظم حقوق ومسؤوليات العاملين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية والحكومة والمجتمع المدني والشركات والجمهور لجميع جوانب الصحة. ويقدم مكتب خالد بن محمد القاسمي للمحاماة والاستشارات القانونية جميع أنواع المساعدة المتعلقة بالمرافق الطبية والصحية. ويمكن للعاملين بالمنشئات الطبية ومنشآت الرعاية الصحية مثل المستشفيات والعيادات و الصيدليات ودور رعاية المسنين وشركات التأمين الصحي والمختبرات والأطباء استشارة محاميينا للحصول على الاستشارات القانونية. ويساعد محامونا المرضى أيضًا من أجل احترام حقوقهم وخصوصيتهم. فالموافقة المبنية على المعرفة على سبيل المثال، تتطلب من الأطباء تثقيف المريض بجميع الخيارات الطبية قبل اتخاذ قرار مهم في الحياة. وبالمثل فإن الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية للمريض في السجل هو المسؤولية الأخلاقية للطاقم الطبي. وقد اتخذ محامونا إجراءات ضد الإهمال وانتهاك الخصوصية من جانب الطبيين في الماضي.المهنيين
القوانين المدنية والجزائية
تتناول القوانين الجزائية الأفعال الإجرامية على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وتعاقب هذه القوانين المجرمين في المحاكم الجزائية على جرائم مثل السرقة والاعتداء والسطو. وتتطلب القوانين الجزائية من الدولة إثبات أن المتهم مذنب أو بريء. وتختلف القوانين المدنية عن القوانين الجزائية بسبب تركيزها على الحقوق الفردية ويدخل القانون المدني حيز التنفيذ عند انتهاك حق شخص ما أو في حالة حدوث صدام مع طرف أو شخص آخر. هنا يقع عبء الإثبات على المدعي فقط وليس على الدولة. ونؤكد هنا أن المحامين في مكتب خالد بن محمد القاسمي للمحاماة والاستشارات القانونية على دراية جيدة بالقوانين الجزائية والمدنية، إننا ندافع عن وكلائنا أثناء الإجراءات الجزائية ونتأكد من عدم انتهاك حقهم في المساعدة القانونية ونحمي وكلائنا من الاحتجاز غير القانوني والمطول من خلال التعاون والتمثيل الكاملين في جميع جلسات الاستماع.
قانون الملكية الفكرية
إضافة إلى الملكية المادية، يوفر فريق المحامين لدينا بسهولة ويسر لحفظ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك ويدافع المحامون عنك عندما يسرق شخص ما ملكيتك الفكرية بسبب المعرفة المتعمقة والفهم النقدي. وتعني الملكية الفكرية منتجًا أو إبداع العقل مثل القصيدة والروايات والاختراعات والعمل الفني والشعارات والرمز وكل ما ينطوي على الإبداع. ويحمي القانون الملكية الفكرية من خلال العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر. وتُمكّن وسائل الحماية هذه المبتكرين والمبدعين من الاستفادة من روائعهم وتجنب عمليات الاحتيال للحصول على الفضل في شيء لم يبتكروه أبدًا. كما أن فريقنا لديه محامون متخصصون في العلامات التجارية ويتصدون للقضايا المتعلقة بحقوق النشر وانتحال الموضوعات والأسماء. ويقدم محامو الملكية الفكرية لدينا اقتراحات مفيدة حول الجدوى التجارية والاستخدام وآلية التوزيع والتسويق وحقوق المستهلكين لأي منتج أو فكرة.
قانون البنوك والتأمين
يتم الاستثمار والإدخار من خلال البنوك. لذلك تعمل البنوك والكيانات المالية الأخرى من خلال القواعد واللوائح من أجل العمل السلس والشفاف. ويؤدي المحامون أيضًا وظيفة البحث عن كثب فيما إذا كانت البنوك تلتزم بهذه اللوائح الاتحادية والداحلية أم لا. وتتطلب البنوك هيئة قانونية للتعامل مع العملاء المهمين بسبب الاستثمار الضخم والحفاظ على الثقة. من ناحية أخرى يحتاج هؤلاء العملاء أيضًا إلى استشارة قانونية لتأمين استثماراتهم وأصولهم والتصرف بناءً على هذه الاستشارة في وقت اتخاذ القرارات المالية. وتحتاج شركات التأمين إلى محامين لتحديد شروطهم القانونية. على سبيل المثال يحتاج الشخص إلى الاتفاق مع شركة التأمين ليصبح مؤهلاً للحصول على التأمين كما أن القاصرين وغير المؤهلين عقليًا غير مسئولين عن عقود التأمين. ويحتاج الناس أيضًا إلى محام إذا رفضت شركة التأمين ضد الاحتيال دفع أجور الأسرة بعد وفاة الشخص المؤمن له.
قوانين العمل
يختص قانون العمل بالقضايا المتعلقة بالعلاقة بين أصحاب العمل والموظفين والنقابات. ونميل إلى إنشاء علاقات عمل أو تغييرها أو إنهاؤها بعد إعداد المستندات القانونية. وتتعامل مكاتبنا مع قوانين العمل على المستويين الجماعي والفردي، وتتعلق قوانين العمل الجماعية بالمسائل المتعلقة بأصحاب العمل والعاملين لديها ، بينما تتعلق قوانين العمل الفردية بحقوق الموظف في حالة الاستغلال. إننا نخدم عملائنا من خلال صياغة عقود الإدارة والتوظيف للأمن الوظيفي. وتقوم الشركات بتوظيفنا لإعداد لوائح داخلية للحفاظ على القواعد والقوانين. ويمكن لكل من أصحاب العمل والموظفين التشاور معنا في حالة وجود نزاعات أو عقود. ويقدم مستشارونا القانونيون الذين يتمتعون بالمعرفة القانونية المتخصصة، الاستشارات المدروسة والمناسبة لخدمة مصالح العملاء. وتتم مواجهة القضايا أو المشكلات مثل عمالة الأطفال وساعات العمل الطويلة والحد الأدنى للأجور وظروف العمل ومسائل الصحة والسلامة وغيرها من المشاكل التي يواجهها الموظفون على أسس صلبة. وبالمثل يمكن للشركات أن تعتمد علينا في حالة اختلال القواعد والنظام أو سوء الإدارة من قبل الموظفين أو ادارات الشركات .
قانون الأسرة والزواج
الزواج والطلاق من الأمور الشخصية لكن أساسه القانوني ضروري لجعله مقبولاً اجتماعياً. ففي حالة الطلاق حتى لو اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة لا يزال يجب استيفاء بعض المتطلبات القانونية للانفصال ويجب استيفاء بعض الشروط القانونية قبل الطلاق. وفي حالة الزواج هو أيضًا عقد قانوني يتطلب بعض العوامل وفقًا للقانون ويختلف سن الزواج باختلاف البلدان وزواج المثليين غير مقبول في جميع أنحاء العالم وبدون هذه الشروط وغيرها لا يمكن لشخصين الزواج. ويتعامل محامو مكتبنا بخبرة مع القضايا المتعلقة بالأسرة والزواج ويسعون جاهدين المساعدة العملاء من أي قرارات متسرعة. قد يكون من الصعب التعامل مع قضية حضانة الأطفال والتوزيع المتساوي للممتلكات بين الزوج والزوجة، لكن فريقنا جعل الأمر بسيطًا وسهلاً .
قوانين الشركات والاستثمار
عند التحدث عن المال، تصبح الاحتياطات والاستشارة القانونية حاسمة. يساعد فريقنا العملاء في مجال قانون الشركات على اتخاذ القرار الأفضل بعد إطلاعهم على التفاصيل الدقيقة، ويغطي فريقنا أمورًا مثل تأسيس الشركات ومزايا المساهمين واجتماعات مجلس الإدارة والنظام الأساسي وإدراج الشركات وشطبها. ويقدم مستشارونا الماليون الخبراء رأيهم القيم في اختيار الشركات المربحة والمرنة لشراء الأسهم أو الدخول بمثابة شريك. في حالة الاحتيال من قبل أي شركة أو مجموعة استثمارية يبذل محامونا قصارى جهدهم لإنقاذ العملاء من الخسارة الكبيرة.
قوانين الملكية
إذا كنت تواجه مشكلة في شراء العقارات وبيعها أو ترغب في الحصول على استشارة قانونية مفيدة للرهون العقارية فإن فريقنا يناسب هدفك. ولن يخيب ظنك مستشارونا القانونيون الخبراء سواء كان رهن أو مدفوعات الرهن العقاري أو التصرف بالممتلكات وسوف يساعدون في تقديم المستندات اللازمة وتجنب النزاعات المحتملة بين البائع والمشتري بموجب النقاش القوي والمقنع. وتخضع أيضًا النزاعات على الأراضي التي تنشأ في العائلة بسبب عدم وجودها أو بسبب الغموض لقوانين الملكية. ويمكن توكيل محامينا لكتابة الوصية للحصول على إرشادات مناسبة حول توزيع الممتلكات لتجنب الصراع المستقبلي في العائلة وسيسمح لكم فريق مكتب خالد بن محمد القاسمي للمحاماة والاستشارات القانونية باتخاذ قرار حكيم ومربح في المسائل العقارية.
تأسست شركة خالد بن محمد القاسمي للمحاماة والاستشارات القانونية في عام 2001، وقد برزت كشركة محاماة بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتمتع باكثر من عقدين من الخبرة التي لا تقدر بثمن والفهم المعقد للمشهد القانوني في البلاد. لقد أدى التزامنا الثابت بالتميز إلى ترسيخ مكانتنا كمستشارين قانونيين موثوقين في المنطقة.
قاعدة عملائنا المتنوعة
نحن نفخر بخدمة مجموعة متنوعة من العملاء، سواء من القطاعين العام أو الخاص. تعكس محفظة عملائنا قدرتنا على التكيف وتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات القانونية، مما يدل على خبرتنا الشاملة في مختلف مجالات القانون.
المحامي خالد بن محمد القاسمي
بدأ المحامي خالد مهنة المحاماة عام 2001 بدولة الإمارات العربية المتحدة مرخصاً ومصرحاً له بالحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتمثيل المكتب أمام كافة الدوائر الرسمية وغير الرسمية.
حاصل على ليسنس القانون من أكاديمية شرطة دبي و حاصل على درجة الدبلوم في الإرشاد الأسري، ومقيد في جميع محاكم الدولة بأنواعها ودرجاتها المختلفة، بما في ذلك المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، ومحكمة التمييز في دبي، ومحكمة النقض في ابوظبي و رأس الخيمة